الحكومة تعلن رفع “السميك” إلى 4500 درهم ومتوسط أجور الموظفين يتجاوز 10 آلاف درهم
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيبلغ 4500 درهم ابتداءً من فاتح يوليوز من السنة الجارية، وذلك تزامنا مع صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والتي تبلغ 500 درهم.
وأكد الوزير، بمناسبة الندوة الصحفية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحد الأدنى للأجور كان يبلغ 3000 درهم في سنة 2021، ثم ارتفع إلى 3500 درهم في عام 2023، ومن المرتقب أن يصل إلى 4500 درهم في يوليوز المقبل، ما يمثل زيادة إجمالية بنسبة 50 في المائة.
وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، فقد أوضح الوزير أنه سيشهد تطوراً ملحوظاً، حيث سيرتفع من 8237 درهماً في سنة 2021 إلى حوالي 10.100 درهم بحلول سنة 2026، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 22,6 في المائة.
وطرحت النقابات في أول جلسة للحوار الاجتماعي التي انعقدت الثلاثاء بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش وزعماء المركزيات النقابية، مطلب الزيادة في الأجور، إلا أن الحكومة أكدت بأنها الآن بصدد تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة التي أقرتها السنة الماضية في إطار الاتفاق الاجتماعي.
