نفقات الأحزاب واختلالاتها في تقرير مجلس الحسابات

المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات في تدبير موارد الأحزاب السياسية

و.م.ع

أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، وفحص صحة النفقات المصرح بها برسم الدعم العمومي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وذلك في إطار المهام والاختصاصات المنوطة به، طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، ومقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 3 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وأشار بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للحسابات إلى أنّ هذا التقرير يتضمن في جزئه الأول عرضا للنتائج العامة للتدقيق، بما في ذلك تتبع إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة، سواء تعلّق الأمر بدعم غير مستحق أو غير مستعمل، أو مستعمل في غير الغايات المخصّصة له، أو الذي لم يتم إثبات صرفه بواسطة الوثائق المبررة.