8000 ملف تظلم سنة 2024 وهيمنة ثلاثي المال والإدارة والعقار مستمرة
طارق: توصلنا بـ8000 ملف سنة 2024 وهيمنة ثلاثي المال والإدارة والعقار مستمرة
كشف حسن طارق، وسيط المملكة، أن عدد الملفات التي توصلت بها المؤسسة سجل منحى تصاعديا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منتقلا من 5900 ملف سنة 2022 إلى 7200 ملف سنة 2023، ليصل إلى ما يقارب 8000 ملف خلال سنة 2024.
واعتبر طارق، خلال الندوة الصحفية التي خصصت لتقديم تقرير مؤسسة الوسيط لسنة 2024 اليوم الخميس بالرباط، أن هذه الأرقام تعكس ارتفاعا ملحوظا في منسوب الثقة لدى المواطنين تجاه المؤسسة، وتكريسا متواصلا لمصداقية أدائها العام، فضلا عن تطور قنوات الاستقبال والتفاعل مع المرتفقين.
وأوضح وسيط المملكة أن 73 في المائة من هذه الملفات تندرج ضمن اختصاص المؤسسة، وهو ما اعتبره مؤشرا دالا على فهم المرتفقين لمجالات تدخل المؤسسة، واستيعابهم لوظيفتها الدستورية والإدارية.
وسجل طارق، على المستوى الموضوعاتي، استمرار هيمنة التصنيف الثلاثي التقليدي لخريطة التظلمات، موضحا أن الملفات ذات الطابع الإداري بلغت 2325 ملفا، مقابل 1761 ملفا ماليا، و926 ملفا عقاريا، بما يغطي أكثر من 87 في المائة من مجموع التظلمات الواردة على المؤسسة.
وفي ما يخص الإدارات المعنية بهذه التظلمات، أشار وسيط المملكة إلى أن قطاعات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تصدرت قائمة القطاعات المعنية، تليها الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإضافة إلى قطاع الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي، موضحا أن هذه المؤسسات هي الأكثر قربا من المواطنين.
وفي ما يتعلق بعملية البت في الملفات، أفاد وسيط المملكة أن المؤسسة تفاعلت مع 5774 تظلما، و2182 ملف توجيه، و10 طلبات تسوية ودية، مشيرا إلى أن المؤسسة اعتمدت مؤشرات دقيقة لمواكبة المعالجة، من بينها أن متوسط مدة الدراسة الأولية للملف بلغ 16 يوما، كما تم توجيه 2366 مراسلة إلى المتظلمين لطلب معلومات إضافية، و4616 مراسلة أولية إلى الإدارات المعنية، إلى جانب 1158 مراسلة استعجالية.
وأكد وسيط المملكة أن المؤسسة عقدت خلال سنة 2024 ما مجموعه 585 جلسة بحث، كما عرضت 921 ملفا ضمن اجتماعات اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق.
وأسفرت هذه الجهود، بحسب طارق، عن إصدار 1781 قرار تسوية، و1034 قرار عدم قبول، و573 قرار عدم اختصاص، بالإضافة إلى 2240 قرار حفظ، مشيرا في الآن ذاته إلى إصدار 146 توصية جديدة، وتتبع تنفيذ 845 توصية تعود لملفات السنوات السابقة، من بينها 201 توصية تم تنفيذها خلال السنة.
وفي مجال التوجيه والإرشاد، أشار طارق إلى أن المؤسسة أصدرت 1712 قرارا إجرائيا بالتوجيه، و240 قرارا بالإحالة، و136 قرارا بالإحاطة، و94 قرارا بالحفظ على الحالة.
وعلى مستوى القوة الاقتراحية، أبرز وسيط المملكة أن المؤسسة فعلت مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 14.16، من خلال رفع ثلاثة تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة، شملت كلا من تمكين المتقاعدين ذوي المعاشات الضعيفة من التغطية الصحية، ومعالجة الإكراهات المرتبطة بتنفيذ برنامج “فرصة”، وضمان الولوج الفعلي لخدمة التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح حسن طارق أن هذه التقارير انطلقت من تحليل معمق للواقع، وتضمنت توصيات تهدف إلى تجويد الأداء الإداري وتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق، مشيرا إلى أنه تم تسجيل تجاوب إيجابي من قبل الحكومة مع التقريرين المتعلقين ببرنامج “فرصة” ونظام الدعم الاجتماعي المباشر، في حين لم يتم تسجيل أي تفاعل مع التقرير الخاص بالتغطية الصحية لفائدة المتقاعدين ذوي المعاشات الضعيفة.
وفي ما يخص التفاعل الإداري العام، أكد وسيط المملكة أن 70 في المائة من التوصيات المنفذة تركزت في أربعة قطاعات رئيسية، هي الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، والصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي، والاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية.
