زيادات في الحليب وأصحاب المقاطعة يعودون للواجهة
بعد تمريرها لزيادات في السر في أنواع معينة من الحليب لم ينتبه لها المواطنون تستعد شركات الحليب بالمغرب للرفع من أسعار هذه المادة، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمغاربة على أعقاب الزيادات المستمرة في أثمان المواد الأساسية والمحروقاتوفي الوقت الذي انتشرت دعوات للمقاطعة بشكل كبير بعد تداول الخبر من المنتظر أن تبدأ حملة جديدة لمقاطعة الحليب كتلك التي سبقتها وأثرت بشكل كبير على شركة معينة.
ووفق المعطيات فإن أثمان الحليب ستشهد ارتفاعا في الأثمنة خلال الأيام المقبلة، تماشيا مع موجة الزيادات في الأسعار، وذلك بزيادة 60 سنتيما على كل نصف لتر من الحليب المعقم.
وفي هذا الإطار تواصلت منابر إعلامية مع وديع مديح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، الذي اعتبر أن الأمر ليس بالمفاجئ أو الغريب، على اعتبار أن الزيادات أصبحت بشكل يومي ولا تراعي القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأوضح مديح أن الإشكال يكمن في كون موردي الحليب هم من يحددون هذه الأثمنة، لأن الأخيرة غير خاضعة للتقنين وغير مدعمة من طرف الحكومة كالسكر و الدقيق.
وأضاف المتحدث أن أسعار الحليب يمكن تغييرها خاصة الزيادة فيها، لأنها تخضع لقانون العرض و الطلب ولقرارات المصنعين في السوق، مشيرا إلى أنه “في حالة الزيادة في الأسعار يعني أن التجار يحددون هم بدورهم هامش الربح وهو ما يطرح مدى قانونية هذه المسألة”.
واستنكر رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، هذه الزيادات المستمرة والمتكررة، موردا بالقول “هذا الأمر ليس في مصلحة القدرة الشرائية للمستهلك والتي تأثرت سلفا بتقلبات ارتفاع أسعار باقي المواد الأساسية والمحروقات في ظل محاولة التعافي من تداعيات الجائحة.
وشدد المتحدث على ضرورة تدخل الحكومة لوضع حد لهذا الإشكال الذي أثقل كاهل المواطنين، مبرزا “سبق أن طالبنا الحكومة باتخاذ إجراءات منذ الزيادة في أسعار الزيوت، أي قبل سنة وشهر تقريبا إلا أنه لا حياة لمن تنادي”.
.
