التبليغ القضائي..بطاقة التعريف الوطنية المرجع الرسمي لعناوين المتقاضين ابتداء من هذا التاريخ

الوسط

ابتداء من  يوم الاثنين 8 دجنبر، سيصبح تبليغ المتقاضين بشكل قانوني على آخر عنوان مسجل في بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بهم.

الأمر الذي سيسمح بتجنب اللجوء إلى إجراء العون القضائي لتبليغ بعض المتهمين الذين يصعب العثور عليهم.

وبالتالي تبرز أهمية تحديث بطاقة التعريف الوطنية عند تغيير عنوان.

للإشارة هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ تزامنا مع تطبيق قانون المسطرة الجنائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *