انخفاض معدلات الاعتقال الاحتياطي وأرقام إيجابية تقدمها رئاسة النيابة العامة
رئاسة النيابة العامة تستعرض حصيلة إيجابية مشرفة لسنة 2025 وتعلن عن مخطط استراتيجي طموح لتعزيز النجاعة القضائية في 2026
الوسط
الرباط – 13 يناير 2026 – في كلمة قوية ومفصلة ألقاها السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، خلال حفل افتتاح السنة القضائية 2026، أكد على الإنجازات النوعية التي حققتها النيابة العامة خلال السنة المنصرمة، وسط سياق وطني مميز يتسم بتعزيز مغربية الصحراء وتطورات تشريعية هامة.
وأبرز المتحدث، في حضور رسمي رفيع المستوى يضم رئيس محكمة النقض والمسؤولين القضائيين والأمنيين، أن افتتاح السنة الجديدة يأتي بتنفيذ الإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيراً إلى التقدم التاريخي في قضية الصحراء المغربية، خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 (أكتوبر 2025)، الذي كرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس واقعي للحل السياسي، معتبراً إياه “منعطفاً حاسماً” في تاريخ المملكة كما وصفه جلالته في خطابه بتاريخ 31 أكتوبر 2025.
حصيلة إيجابية وتطور ملحوظ في الأداء القضائي
استعرض رئيس النيابة العامة أبرز المؤشرات الإحصائية التي تعكس جهود قضاة النيابة العامة على المستويين الوطني والمحلي:
تدبير الشكايات → ارتفاع نسبة الإنجاز إلى 91,37% (525.381 شكاية منجزة من أصل 574.972)، مقابل 88,17% في 2024.
تدبير المحاضر → تطور إيجابي بنسبة +0,74% في المنجز، مع تسجيل حوالي 815.260 محضراً إلكترونياً لمخالفات السير.
ترشيد الاعتقال الاحتياطي → انخفاض ملحوظ إلى 8,84% (حسب المفهوم الجديد لقانون المسطرة الجنائية)، أو 29,17% بالمفهوم التقليدي، وهي أدنى نسبة مسجلة تاريخيا.
حماية الحقوق والحريات → إنجاز زيارات فاقت التوقعات القانونية بنسب تصل إلى 119,20% لأماكن الحراسة النظرية، و148% للمؤسسات العلاجية للأمراض العقلية.
حماية الفئات الهشة → انخفاض قضايا العنف ضد النساء بنسبة -7,72%، وإعادة إدماج 78.221 تلميذاً منقطعاً عن الدراسة، مع ارتفاع رفض زواج القاصر إلى 84%.
كما سجلت النيابة العامة لدى محكمة النقض تقدماً في المستنتجات الكتابية (54.049 مذكرة بمعدل 1039 لكل محامٍ عام)، وارتفاعاً في طلبات التسليم الدولي (+52%) وطلبات إعادة النظر (+51%).
جهود متميزة في مجالات استراتيجية
أشار المتحدث إلى انخراط النيابة العامة في:
مكافحة الفساد وحماية المال العام (1407 قضية في الأقسام المالية، وضبط 60 حالة رشوة عبر الخط المباشر).
مكافحة غسل الأموال (839 قضية).
تعزيز التعاون القضائي الدولي والإفريقي.
تفعيل العقوبات البديلة ومواكبة التعديلات التشريعية الجديدة.
وفي سياق الاستحقاقات الرياضية الكبرى، أبرز دور المكاتب القضائية داخل الملاعب خلال كأس أمم إفريقيا 2025، حيث تم تسجيل ومعالجة 163 مخالفة بشكل فوري، معتبراً التجربة رائدة في حماية النظام العام.
الرقمنة والتكوين: رافعة لتطوير العدالة
أكد على تقدم الرقمنة من خلال:
نظام التبادل اللامادي للمراسلات.
إشعارات فورية عبر الهاتف (حوالي 60.000 رسالة).
استخدام الذكاء الاصطناعي في استقبال المرتفقين.
كما نظمت رئاسة النيابة 49 دورة تكوينية استفاد منها 3159 مشاركاً، مع إصدار أدلة عملية في مجالات التحقيق الجنائي وحماية الأطفال المهاجرين والتعذيب.
آفاق 2026: مخطط استراتيجي طموح
أعلن رئيس النيابة العامة عن إطلاق المخطط الاستراتيجي 2026-2028، الذي يرتكز على تسعة محاور رئيسية، من أبرزها:
تعزيز الثقة في القضاء.
رقمنة شاملة (توقيع إلكتروني، سجل حراسة نظرية وطني رقمي).
ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتسريع معالجة الشكايات.
حماية الفئات الهشة وتحسين مناخ الأعمال.
تعزيز التكوين والتواصل مع الرأي العام.
وفي الختام، جدد التأكيد على الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية، معبراً عن الشكر لكافة الشركاء في منظومة العدالة، وداعياً إلى تعزيز الموارد البشرية والتشريعية لمواجهة التحديات المستقبلية.
هذه الحصيلة تعكس التزام النيابة العامة بتحقيق عدالة فعالة، مستقلة ومواطنة، في خدمة المواطن والوطن.
