توقيع ثماني اتفاقيات لإطلاق تطبيق «إدارتي X.0» لتوحيد الخدمات العمومية الرقمية
الوسط
محمد بنقسو
إحتضنت العاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء 10 فبراير، مراسيم توقيع ثماني اتفاقيات شراكة في إطار تنزيل مشروع «إدارتي X.0»، من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى جانب عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الشريكة.
ويرتكز مشروع «إدارتي X.0» على اعتماد محفظة رقمية وطنية مدمجة ضمن بنية رقمية آمنة، ومرتبطة بالهوية الوطنية كما تجسدها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي تشرف على إصدارها وتجديدها المديرية العامة للأمن الوطني، بما يضمن استعمالاً موثوقاً وآمناً للخدمات الرقمية، مع احترام صارم لمتطلبات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي هذا السياق، واستناداً إلى خلاصات الورشات التي نظمتها اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول حماية البيانات ومفهوم المحفظة الرقمية، تعمل الوزارة واللجنة على إشراك عدة مؤسسات عمومية وفاعلين آخرين للمساهمة في تحديد والتحقق من الاختيارات التقنية والهندسة الوظيفية الكفيلة بإرساء منظومة رقمية مندمجة.
وفي هذا الإطار، قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن توقيع هذه الاتفاقيات يشكل محطة أساسية في تفعيل رؤية المملكة في مجال الانتقال الرقمي، وتحديث العمل العمومي، وتعزيز الثقة الرقمية.
وأبرزت السغروشني أن الانتقال الرقمي بالمغرب لا يقتصر على رقمنة المساطر، بل يندرج ضمن تحول عميق في طريقة تصور وتقديم وحكامة الخدمات العمومية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تروم إرساء قاعدة رقمية متينة وآمنة، تتمحور حول المواطن، وتؤسس لإطار تعاون منظم لتطوير وتجريب حلول مبتكرة قائمة على بنية رقمية حديثة.
وأضافت أن هذه المقاربة الطموحة تستجيب لتطلعات المواطنين المتزايدة في مجالات البساطة، والسلاسة، واستمرارية الخدمات العمومية، مع ضمان أعلى مستويات حماية المعطيات الشخصية وأمن نظم المعلومات.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن اللجنة تولي أهمية قصوى لمسألة الثقة في علاقة الإدارة بالمواطن، مشدداً على ضرورة طمأنة المرتفقين بخصوص شروط معالجة وتبادل معطياتهم الشخصية عند الولوج إلى خدمات الإدارة الإلكترونية.
ودعا السغروشني إلى اعتماد مقاربة تضمن حماية البيانات واحترام الحياة الخاصة، مع التأكيد على أهمية إدماج مبادئ حماية الهوية الرقمية خلال المراحل المقبلة من مشروع «إدارتي X.0»، بما يضمن تأطيراً مستداماً للاستعمالات الرقمية وتأمين المنظومة الرقمية الوطنية.
ويهدف مشروع «إدارتي X.0» إلى توحيد الولوج إلى الخدمات العمومية الرقمية عبر منصة واحدة، من خلال شراكات تضم وزارات ومؤسسات من بينها وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إلى جانب شركات متخصصة في الهوية الرقمية والخدمات الإلكترونية.
