السغروشني: الساعة القانونية بالمغرب مؤطرة قانونياً وتخضع لتقييم شامل
الوسط
أكدت أمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن موضوع الساعة القانونية بالمملكة مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية واضحة تنص على إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الاقتضاء.
وأوضحت الوزيرة، خلال جوابها على سؤالين شفويين بمجلس النواب، أن الحكومة حرصت على مواكبة هذا النظام من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، همت أساسا ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية، إلى جانب تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي في ظروف ملائمة.
وأضافت أن التعاطي مع هذا الموضوع يتم وفق مقاربة مؤسساتية تحترم توزيع الاختصاصات بين مختلف القطاعات، مشددة على أن البت في الساعة القانونية لا يندرج ضمن قرار قطاعي معزول، بل يخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية محددة.
كما أبرزت أن عملية تقييم آثار هذا النظام ترتبط بعدة محددات، ما يستدعي اعتماد مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنات والمواطنين.
