اتفاقية بين وزارة الفلاحة ولجنة حماية المعطيات لتعزيز حكامة البيانات في القطاع الفلاحي

الوسط

وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الأربعاء 22 أبريل بمكناس، اتفاقية تجسد انضمام الوزارة إلى برنامج “DATA-TIKA”.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني.

وتروم هذه الاتفاقية مرافقة الفاعلين في القطاع الفلاحي من أجل الامتثال لمقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وجعل هذا المجال ركيزة استراتيجية لتعزيز الثقة.

وفي هذا السياق، أحدثت اللجنة الوطنية قطبا مخصصا لقطاع الفلاحة، يهدف إلى توفير مواكبة مباشرة، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالقطاع، وتبسيط مساطر الامتثال لمقتضيات القانون رقم 09.08، مع مراعاة خصوصيات المجال.

ومن خلال هذا التعاون، تجدد المؤسستان تأكيد التزامهما المشترك بإرساء منظومة تواصل وإشهار مسؤولة، تحترم الحقوق الأساسية المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما وقعت اللجنة ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب اتفاقية تنضم بموجبها المجموعة إلى “داتا-ثقة”.

وتروم هذه الاتفاقية، التي أشرف على توقيعها كل من رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب محمد فكرات، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، مواكبة الفاعلين في المجال الفلاحي من أجل الامتثال لمقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، مع اعتماد هذا الورش كدعامة لتعزيز الثقة.

وأبرزت اللجنة أنها تتوفر على قطب مخصص لقطاعي البنوك والتأمينات، مشيرة إلى إحداث قطب آخر موجه للقطاع الفلاحي، بهدف توفير مواكبة دقيقة تستجيب لخصوصياته، وتيسير مساطر الامتثال لمقتضيات القانون، مع مراعاة طبيعة أنشطته.

ومن خلال هذه الشراكة، يسعى الطرفان إلى ترسيخ ممارسات مهنية مسؤولة ومتوافقة مع متطلبات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن احترام الحقوق الأساسية في هذا المجال.