الناصري يطلب من المحكمة الرحمة قبل النطق بالحكم

الوسط

وقف المتهمون في ملف تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء” أمام الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في كلمة أخيرة قبل النطق الحكم، زوال اليوم الخميس.

اختار تسعة متهمين من أصل 28 متهما، اليوم الخميس، المثول أمام الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي؛ فيما فضّل الباقون، وعلى رأسهم “عبد النبي.ب”، الرئيس السابق لجهة الشرق، عدم الإدلاء بالكلمة.وحاول “سعيد.ن”، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، نفي التهم المنسوبة إليه، موردا بأنه بريء مما جاء في صك الاتهام الذي سطرته النيابة العامة.وأدلى المتهم في هذه الجلسة الأخيرة بعقد يثبت بحسبه اقتناء فيلا كاليفورنيا بشكل قانوني، إلى جانب الإدلاء بكتاب المحكمة الذي يفيد تقدمه بطلب إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات للحصول على ملف يظهر أن فواتير الماء والكهرباء الخاصة بهذا العقار في اسمه.وسجل “سعيد.ن”، ضمن كلمته، أنه يملك الفيلا المذكورة ولا وجود لعقار صوري، مشددا على أنه يقطن به وأنفق ملايين السنتيمات من أجل إصلاحه.والتمس الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، في كلمته المقتضبة، الإنصاف من المحكمة، موردا بأنه “بعد الله توجد محكمتكم الموقرة”.

من جهته، نفى “عبد الرحيم.ب”، شقيق الرئيس السابق لجهة الشرق، أية علاقة له بتجارة المخدرات، موردا بأن الشاحنة التي تم حجزها ليست ضمن الشاحنات التي سبق اقتناؤها من مالي الجنسية.

أما البرلماني السابق “القاسم.ب”، فقد أكد، في كلمته، أن فيلا كاليفورنيا تم اقتناؤها بطريقة قانونية وعملية بيعها تمت كذلك بشكل قانوني.

بدورها، عملت الموثقة المتابعة في هذا الملف على التأكيد على قانونية العقود المبرمة من طرفها؛ فيما نفى المتهمون من درك وأمن ومصممة أزياء متابعون في القضية التهم المنسوبة إليهم.

أدخلت الهيئة القضائية، في ظل غياب المحامين الذين يخوضون إضرابا عن العمل، الملف إلى المداولة من أجل النطق بالحكم بعد ساعات.

جدير بالذكر أن المتهمين كان قد جرى توقيفهم على ذمة التحقيق شهر دجنبر 2023، حيث يتابع في هذا الملف إلى جانب “سعيد.ن” و”عبد النبي.ب” مجموعة من الأشخاص؛ ضمنهم “بالقاسم.م”، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورجال أعمال ومصممة أزياء ومسيرو شركات وتجار وموثق وعناصر أمنية ومنتمون إلى سلك الوظيفة العمومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *