وهبي يكشف حصيلة العقوبات البديلة.. أزيد من 2600 حكم والإفراج عن 1578 معتقلا
الوسط
سجل نظام العقوبات البديلة بالمغرب مؤشرات تنفيذية متقدمة خلال الأشهر الأولى من دخوله حيز التطبيق، بعدما بلغ عدد الأحكام الصادرة في إطاره 2605 أحكام إلى غاية منتصف أبريل 2026.
وتوزعت العقوبات البديلة وفق جواب كتابي لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بين الغرامة اليومية التي استحوذت على الحصة الأكبر بـ1075 حكما، تليها عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة بـ1027 حكما، فيما شملت تدابير تقييد الحقوق والإجراءات الرقابية والعلاجية والتأهيلية 483 حالة، مقابل 20 حكما فقط اعتمدت فيها المراقبة الإلكترونية.
وأظهرت الحصيلة الأولية انعكاسات مباشرة على تدبير المؤسسات السجنية، حيث أسهم تطبيق القانون في الإفراج عن 1578 نزيلا، إضافة إلى تفادي إيداع 90 محكوما بالسجن، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط على الطاقة الاستيعابية للسجون وتوفير ظروف أفضل لبرامج التأهيل وإعادة الإدماج.
وفي تقييمه للمسار، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن تعزيز فعالية العقوبات البديلة يمر عبر تطوير منظومة العدالة التصالحية والوساطة الجنائية، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من هذه العقوبات وفق ضوابط قانونية تراعي خطورة الأفعال المرتكبة وإمكانية إصلاح الضرر، بما يدعم نجاعة السياسة العقابية ويحد من معدلات العود.
وفي المقابل، لا يزال الورش يواجه تحديات مرتبطة بمرحلة التنفيذ، أبرزها تتبع تنفيذ الأحكام، وحالات الامتناع عن التنفيذ، وضعف الاعتماد على المراقبة الإلكترونية، وهو ما يستدعي، بحسب الوزارة، تعزيز البنيات التقنية واللوجستيكية، وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان فعالية أكبر لمنظومة العقوبات البديلة.
