بعد ثماني سنوات..الساعة القانونية تعود في 20 شتنبر
في خطوة تعيد ملف التوقيت الرسمي إلى الواجهة، يتجه المغرب إلى العودة إلى الساعة القانونية، من خلال تأخير الساعة بـ60 دقيقة عند حلول الثانية صباحاً من يوم 20 شتنبر 2026، وذلك بموجب مشروع المرسوم رقم 2.26.530.تصفح الخرائط الجغرافية
ويأتي هذا التوجه بعد نحو ثماني سنوات من اعتماد التوقيت المستمر على غرينتش زائد ساعة، وهو النظام الذي أقرته حكومة سعد الدين العثماني سنة 2018، مع استثناء فترة شهر رمضان من العمل بالساعة الإضافية.
وقبل اعتماد هذا النظام، كان المغرب يعتمد التغيير الموسمي بين التوقيت القانوني والتوقيت الصيفي، قبل أن تتحول مسألة الساعة الإضافية إلى موضوع نقاش واسع، تجاوز الجوانب التقنية والطاقية ليشمل أبعاداً اجتماعية وصحية واقتصادية وقانونية.
ولم يقتصر الجدل حول الساعة على النقاش العمومي، بل وصل إلى المؤسسات القضائية والتشريعية، بعدما طُرحت مبادرات للمطالبة بإلغاء التوقيت الإضافي. وفي سنة 2019، حسمت المحكمة الدستورية جانباً من هذا الجدل، بعدما أكدت أن تغيير التوقيت يدخل ضمن الاختصاص التنظيمي للحكومة.
