إعفاءات اللحوم مستمرة.. والغلاء مستمر

الحكومة تتمسك بإعفاءات استيراد اللحوم في 2027 رغم محدودية أثرها على الأسعار.. و37 مليار درهم تثير الجدل

الوسط

في وقت لا تزال فيه أسعار اللحوم تثقل جيوب المغاربة، اختارت الحكومة الإبقاء على الإعفاءات الجمركية المفروضة على استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل واللحوم، رافضة مقترحاً برلمانياً يرمي إلى إنهاء هذه الامتيازات مع حلول سنة 2027.

وخلال مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن استمرار هذا التوجه، معتبراً أن وضعية السوق الوطنية لا تسمح في المرحلة الحالية بالعودة إلى فرض الرسوم الجمركية على الواردات.

لكن النقاش كشف عن حصيلة تثير أكثر من علامة استفهام، بعدما أشار فريق العدالة والتنمية إلى أن الكلفة الجبائية والجمركية المرتبطة بهذه الإعفاءات بلغت 37 مليار درهم بين 2022 وأكتوبر 2026، دون أن تحقق النتائج المنتظرة على مستوى خفض أسعار اللحوم أو إعادة بناء القطيع الوطني.

ولم يخف لقجع محدودية نتائج بعض التدابير السابقة، إذ أقر بأن الدعم الموجه لاستيراد الأغنام قبل عيد الأضحى لم ينعكس بالشكل المطلوب على أسعار البيع، كما أن نظام الاستيراد المقنن لم يحقق بدوره الأهداف المسطرة.

وأمام هذه الاختلالات، تتجه الحكومة إلى تغيير طريقة تدبير الواردات، عبر تشديد مراقبة العملية من بلد المنشأ إلى السوق المغربية، بما يشمل أسعار الشراء والنقل والبيع، مع محاولة الحد من ذبح الإناث المخصصة للتوالد حتى يستعيد القطيع الوطني قدرته على التجدد.

وبين تمسك الحكومة بالإعفاءات ومطالب المعارضة بمراجعة جدواها، يبقى السؤال الذي ينتظر المغاربة جوابه: إذا كانت مليارات الدراهم من الإعفاءات لم تنجح في تخفيض أسعار اللحوم، فمتى سيصل أثر هذه الامتيازات إلى موائد الأسر المغربية؟