الراشدي: الحكومة الحالية أعادت الاعتبار للعمل السياسي

عبد الجبار الراشدي: الحكومة الحالية أعادت الاعتبار للعمل السياسي والوفاء بالالتزامات الانتخابية يشكل جوهر الممارسة الديمقراطية

أكد عبد الجبار الراشدي، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، أن الحكومة الحالية تمثل نموذجاً لحكومة سياسية أعادت الاعتبار لنبل العمل السياسي ولمبادئ الممارسة الديمقراطية، من خلال الالتزام بالوعود والتعهدات التي قدمتها الأحزاب المشكلة للأغلبية خلال الاستحقاقات الانتخابية، والتي على أساسها حظيت بثقة المواطنات والمواطنين ونالت أصواتهم.

وأوضح الراشدي، خلال تدخله في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، أن جوهر العملية الديمقراطية لا يقتصر على التنافس الانتخابي والحصول على ثقة الناخبين، بل يتجسد أساساً في تحويل البرامج الانتخابية إلى التزامات واضحة ضمن البرنامج الحكومي، والعمل على ترجمتها إلى تدابير وإجراءات ملموسة من خلال قوانين المالية، وهو ما اعتبر أنه يتجسد في مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن الحكومة الحالية تقدم، لأول مرة، مشروع قانون مالية أعدته بنفسها خلال السنة الأولى من تنصيبها، مشيراً إلى أنها بادرت إلى مراجعة المذكرة التأطيرية التي وجهها رئيس الحكومة السابق إلى القطاعات الوزارية بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، بما ينسجم مع توجهاتها وأولوياتها السياسية والاقتصادية، مع الحرص على إدراج عدد مهم من الالتزامات الواردة في برنامجها الحكومي.

وأضاف الراشدي أن هذه الالتزامات تضع في صلب أولوياتها تعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ومحاربة مختلف مظاهر الفساد والريع والامتيازات غير المشروعة، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في الحياة الاقتصادية، من خلال العمل على إخراج قانون يتعلق بتضارب المصالح، فضلاً عن اتخاذ تدابير تروم تقوية مكانة الطبقة الوسطى وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.

كما توقف المسؤول الحكومي عند التقاطع الكبير الذي يطبع البرامج الانتخابية للأحزاب المكونة للأغلبية، لاسيما في ما يتعلق بالإجراءات الرامية إلى تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء من خلال التخفيض من الضريبة على الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن تحسين معاشات التقاعد، باعتبارها إجراءات تعكس، بحسبه، التوجه الاجتماعي للحكومة وسعيها إلى الاستجابة لانتظارات مختلف الفئات المجتمعية.

وتبرز مضامين هذا التصريح، في مجملها، حرص الحكومة على تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 باعتباره آلية لترجمة التعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية وإجراءات عملية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويربط المسؤولية السياسية بمدى الوفاء بالالتزامات التي قُدمت للمواطنين خلال المحطات الانتخابية.

كادم بوطيب