غسل الأموال تحت مجهر القضاء.. 724 مقرراً قضائياً خلال سنة واحدة

غسل الأموال تحت مجهر القضاء.. 724 مقرراً قضائياً خلال سنة واحدة

 

كشفت رئاسة النيابة العامة عن تصاعد وتيرة التصدي لجرائم غسل الأموال بالمغرب، بعدما أصدرت المحاكم المختصة أكثر من 724 مقرراً قضائياً خلال سنة 2025، وهو رقم يفوق مجموع ما صدر خلال السنوات الخمس السابقة، بمتوسط أجل للبت لم يتجاوز 110 أيام.

وأعلن هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، خلال يوم دراسي احتضنته الرباط، الخميس 19 نونبر، أن المساطر المنجزة في هذا المجال بلغت 824 مسطرة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل تراجع المساطر العالقة إلى 1208، بانخفاض قدره 17 في المائة مقارنة بنهاية السنة الماضية.

وسجلت المتابعات القضائية بدورها ارتفاعاً، إذ بلغت 392 متابعة إلى غاية 30 شتنبر 2026، مقابل 355 خلال سنة 2025.

وشدد البلاوي، إلى جانب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، على ضرورة تشديد مواجهة الأموال غير المشروعة، مع ضمان حماية الحقوق والحريات والملكية الخاصة وحقوق الغير حسن النية، خاصة في ظل المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية وتنامي مخاطر الجرائم المالية الرقمية والأصول الافتراضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *