تمديد آجال منح تجديد سيارات الأجرة

أصدرت وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية قرارين مشتركين يقضيان بتمديد أجل الاستفادة من منحة تجديد سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وهو برنامج حكومي انطلق قبل سنوات.

وبموجب القرارين الصادرين في الجريدة الرسمية عدد 7079، أصبح الأجل الأقصى لإيداع ملفات طلب الحصول على هذه المنحة محددا في 31 من شهر دجنبر من سنة 2023.

وكان الأجل السابق محددا في 31 دجنبر من سنة 2021. ويؤشر التمديد الجديدة لمدة تقارب السنتين على رغبة السلطات في انخراط أكبر عدد ممكن من مهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة في منظومة التجديد.

وتسعى وزارة الداخلية من خلال برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة إلى تأهيل خدمة النقل من خلال اقتناء سيارات جديدة تستجيب من حيث عدد مقاعدها وتجهيزاتها لشروط السلامة والراحة، ناهيك عن الاستهلاك الأقل للوقود.

حول هذا الموضوع، قال عبد الإله بطوطة، الكاتب العام المحلي للمنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني بالرباط، إن ما يعيق انخراط جميع المعنيين في منظومة الدعم يتمثل في كون عدد من المستغلين لا يتوفرون على عقد نموذجي.

وذكر بطوطة، في حديث لهسبريس، أن غياب العقد النموذجي، الضروري للحصول على الدعم، مرتبط بوجود مشاكل مع صاحب المأذونية أو يكون هذا الأخير متوفيا، وهو ما تنتج عنه نزاعات ومشاكل كبيرة تجعل العلاقة متوترة، وبالتالي عدم تقديم طلب للاستفادة من منحة التجديد.

وبموجب هذا البرنامج الحكومي، يتم تخصيص منحة مالية قدرها 80 ألف درهم لكل سيارة أجرة من الحجم الكبير تؤدى لفائدة كل مستفيد مباشرة لدى الوكلاء المسوقين للسيارات الجديدة كمساهمة في تمويل شرائها.

وتفرض المقتضيات المؤطرة لبرنامج الدعم أن يقوم المستفيد من المنحة بسحب السيارة القديمة من السير بصفة نهائية ووضعها رهن إشارة الوكيل المسوق للمركبة الجديدة من أجل تحطيمها.

أما منحة تجديد سيارات الأجرة الصغيرة فهي تتكون من جزأين؛ الأول حدد في 35 ألف درهم، في حدود 30 في المائة من ثمن السيارة الجديدة، والجزء الثاني حدد في 15 ألف درهم مقابل سحب المركبة القديمة من السير بصفة نهائية.