جريمة عقارية للسطو على ملك بتطوان تكشف تواطئ سمسار ومسؤول
بعد صدور أحكام صادمة في ملف شبكة دولية لتهريب المخدرات
فضيحة..جريمة عقارية للسطو على ملك بتطوان تكشف تواطئ سمسار ومسؤول
الوسط
مازالت جرائم العقار ولوبيات السطو على ممتلكات الغير تبدع حيل جديدة وتستصدر أحكاما مشبوهة لوضع اليد على أراضي لمواطنات ضحايا مافيات منظمة تضم سماسرة ومسؤولين بالقضاء بجهة الشمال، سبق أن كانوا محل افتحاص من المجلس الأعلى للسطة القضائية.
الملف الذي بين أيدينا بطلاه سمسار ومسؤول يحاولان مواراة سوأة جريمة مكتملة الأركان بإصدار حكم برفض التحفيظ لمواطنة مغربية تملك جميع الوثائق القانونية لبقعة أرضية تفاجأت بمافيا تتربص بها بطرق لم تعد تنطلي على أحد.
السمسار المعروف بعلاقته مع أشخاص بالمحكمة الابتدائية بتطوان، كشفت وثائق عن كرائه لمسؤول جرى تنقيله أخيرا، لشقة فاخرة من السمسار إضافة إلى توفره على خط هاتفي تابع لشركة السمسار المشتبه تورطه في ملفات للسطو على عقارات الغير.
وتكشف الوثائق الذي حصلت عليها الجريدة أن حكما ابتدائيا صدر ضد الضحية بعدم تحفيظ الملك المدعو بوحجار الكائن بمنطقة التحفيظ الجماعي للسوق القديم دوار الصباب اقليم تطوان.
واستند حكم القاضي على عدم كفاية حجج التحفيظ، الأمر الذي جعل المحكمة تقضي بعدم صحة التعرض المقدم من طرف الضحية خديجة الزيخ حسب نسخة الحكم الذي تتوفر الجريدة على نسخة منها.
وطرح ملف السمسار ومسؤول كان يعمل بتطوان عددا من الأسئلة خاصة أن تعليمات ملكية صدرت امواجهة مافيات الغقار، إذ استفسر متتبعون عن من يحمي الضحايا من استصدار أحكام قضائية لصالح لوبيات العقار ومن يضمن دوام الريع والزور والفساد، وعدم خلخلة قواعد اللعبة العقارية، حرصا على عدم المساس بالمركب المصالحي، لسماسرة ومسؤولين يفترض بهم حماية خديجة وأمثالها من ضحايا الجرائم العقارية.
من جهة أخرى سادت شبهات كثيرة حول أحكام قضائية صدرت أخيرا بمحكمة بالشمال أصدرت حكما بالبراء في حق شبكة تهريب للمخدرات لها امتداد دولي.
وانطلقت بمحكمة الجزيرة الخضراء بإسبانيا، أول وأكبر محاكمة لـ 182 متهما ينتمون لمافيا ” Los Castañas” الإسبانية، التي كانت تسيطر على 70 في المائة من عمليات تهريب مخدر “الحشيش” القادم من المغرب في اتجاه أوروبا.
هذه العصابة كانت قد سقطت في ملف مماثل بتطوان، حيث تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سنة 2016، من اعتقال “انطونيو تيخون” الرأس المدبر للعصابة، رفقة متهمين إسبان ومغاربة آخرين في عملية وصفت بالناجحة آنذاك، قبل أن يحصلوا جميعا من المحكمة الابتدائية بتطوان على البراءة في حكم كان مفاجئا للكثير من المتتبعين.
