رسميا: ارتفاع معدل انتشار الإعاقة إلى 8.7 في المائة
كشف عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن النتائج الأولية للبحث الوطني الثالث حول الإعاقة برسم سنة 2026، والذي أنجزته كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية والمندوبية السامية للتخطيط وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وحضر الندوة، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس، ممثلون عن وكالات الأمم المتحدة والتعاون الإسباني، إلى جانب شخصيات برلمانية وأطر من الوزارة وممثلون عن مؤسسات عمومية ساهمت في إنجاز البحث.
ارتفاع معدل انتشار الإعاقة إلى 8.7 في المائة
خلال تقديمه للنتائج الأولية، أوضح الرشيدي أن البحث الوطني الثالث سجل معدل انتشار وطني للإعاقة بلغ 8.7 في المائة، مقابل 6.8 في المائة في البحث السابق لسنة 2014، أي بارتفاع قدره 1.9 نقطة مئوية.
وأضاف أن هذه الزيادة تعود بالأساس إلى اعتماد البحث الجديد منهجية وأدوات قياس أكثر دقة، مكنت الباحثين من التقاط حالات إعاقة كانت أقل ظهورا أو غير مصرح بها سابقا، وهو ما يعكس حسبه، تحسنا في القدرة الإحصائية على الرصد والقياس، إلى جانب ما قد تعكسه النتائج من تغيرات فعلية في واقع الإعاقة.
وأكد المسؤول الحكومي أن نحو 29 في المائة من الأسر المغربية باتت معنية بالإعاقة، أي ما يقارب أسرة واحدة من كل ثلاث أسر، مقابل أسرة واحدة من كل أربع أسر سنة 2014، مشددا على ضرورة التمييز بين هذا المؤشر ومعدل انتشار الإعاقة، باعتبار أن الأول يهم الأسر التي يوجد ضمنها شخص أو أكثر في وضعية إعاقة، بينما يتعلق الثاني بنسبة الأشخاص المعنيين مباشرة داخل مجموع الساكنة.
