مديونية المغرب ترتفع لرقم قياسي
كشف التقرير السنوي حول الدين العمومي، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 والصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن الدين الموطد للإدارات العمومية بالمغرب ارتفع إلى 1115,6 مليار درهم عند متم 2025، مقابل 1017,9 مليار درهم قبل سنة، بزيادة بلغت 97,7 مليار درهم، حيث انتقلت نسبته إلى الناتج الداخلي الإجمالي من 63 إلى 64,9 بالمائة، فيما بلغ دين الخزينة 1145 مليار درهم بنسبة 66,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وبلغت تحملات الفوائد والعمولات المرتبطة به 45,2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً قدره 5,4 مليارات درهم مقارنة مع 2024.
وأوضح التقرير أن خدمة دين الخزينة، التي تشمل أصل الدين والفوائد والعمولات، انتقلت من 158,5 مليار درهم إلى 197,4 مليار درهم، منها 152,1 مليار درهم تسديدات لأصل الدين، كما توزع الدين بين 845,2 مليار درهم من الدين الداخلي بحصة 73,8 بالمائة و299,8 مليار درهم من الدين الخارجي بحصة 26,2 بالمائة، في حين ارتفعت حاجيات التمويل الصافية للخزينة إلى نحو 74 مليار درهم مقابل 52,8 مليار درهم سنة 2024. وعلى مستوى كلفة الاقتراض، تراجع متوسط سعر الفائدة عند إصدار سندات الخزينة من 3,65 إلى 2,62 بالمائة، غير أن التكلفة المتوسطة لمخزون الدين ارتفعت من 3,96 إلى 4,18 بالمائة بفعل استمرار أثر شروط الاقتراض السابقة، علماً أن الدين الخارجي العمومي الإجمالي بلغ 517,4 مليار درهم، وأن المغرب استعاد درجته الاستثمارية لدى وكالة S&P Global Ratings في شتنبر 2025، قبل أن يصل دين الخزينة إلى 1190,4 مليار درهم عند متم يونيو 2026 بزيادة 45,4 مليار درهم خلال ستة أشهر.
