11 سنة سجنا في ملف مولينيكس وأم آدم
11 سنة سجنا في ملف مولينيكس وأم آدم.. استئنافية طنجة تحسم القضية وتكشف مفاجأة العقوبة
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح الجمعة 6 نونبر، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل المرتبطة بصناع المحتوى الرقمي، بعدما أصدرت أحكامها النهائية في المرحلة الاستئنافية بحق التيكتوكر المعروف بـ«مولينيكس»، ووالدة المؤثر آدم بنشقرون.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق يونس الجباري، الملقب بـ«مولينيكس»، والقاضي بسجنه ست سنوات نافذة، فيما قررت تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق والدة آدم بنشقرون من ست سنوات إلى خمس سنوات سجنا نافذا، ليصل مجموع العقوبتين إلى 11 سنة سجنا.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت المتهمين، مطلع أبريل الماضي، بست سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، إلى جانب غرامة مالية قدرها مليون درهم لكل متهم، قبل أن ينتقل الملف إلى المرحلة الاستئنافية، التي شهدت سلسلة من الجلسات والمرافعات القانونية والدفوع التي تقدم بها الدفاع.
وتعود القضية إلى اتهامات ثقيلة مرتبطة بالاتجار بالبشر عبر الاستغلال الجنسي، واستغلال قاصر في مواد ذات طبيعة إباحية، ونشر وتوزيع وحيازة محتويات إباحية مرتبطة بقاصر، فضلا عن الإخلال العلني بالحياء والمس بالحياة الخاصة لقاصر، وهي التهم التي شكلت محور التحقيق والمحاكمة.
وخلال أطوار القضية، أثارت تصريحات آدم بنشقرون أمام المحكمة جدلا واسعا، بعدما تحدث عن وقائع قال إنه تعرض لها خلال فترة قصره، وربطها بأشخاص ولقاءات داخل المغرب وخارجه، فيما نفى «مولينيكس» الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا براءته من الوقائع موضوع المتابعة.
وفي المرحلة الاستئنافية، قررت المحكمة عقد جلسات الملف بشكل سري، بالنظر إلى حساسية الوقائع وارتباطها بقاصر، كما بتت في دفوع مرتبطة بالانتصاب طرفا مدنيا، قبل أن تستكمل مناقشة القضية وتصدر حكمها.
وبهذا القرار، يكون القضاء قد أبقى على العقوبة الثقيلة في حق «مولينيكس»، مقابل مراجعة الحكم الصادر في حق والدة آدم بنشقرون، في ملف تجاوز حدود محاكمة شخصين ليطرح أسئلة أوسع حول حماية القاصرين، ومسؤولية المؤثرين، وحدود صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.
