حكومة المنصوري ترفع الدعم الاجتماعي إلى 600 درهم وتراهن على بلوغ الألف
تستعد حكومة فاطمة الزهراء المنصوري لإقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر، برفعه من 500 إلى 600 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2027، في خطوة تندرج ضمن مسار تدريجي لتعزيز القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود والفئات الهشة.
وتأتي هذه الزيادة في إطار تعديل المرسوم رقم 2.26.838، الذي يراجع مقتضيات المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث تستهدف الحكومة الرفع التدريجي من قيمة الإعانة الجزافية، وصولا إلى بلوغ 1000 درهم كحد أدنى في أفق سنة 2031.
ويشكل الانتقال من 500 إلى 600 درهم زيادة شهرية بقيمة 100 درهم، أي ما يعادل 1200 درهم إضافية سنويا بالنسبة للأسر المستفيدة من هذه الإعانة، في وقت تواجه فيه شرائح واسعة من المغاربة تحديات متزايدة بسبب غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف المواد الأساسية والخدمات.
وتراهن الحكومة على هذه الزيادة لتعزيز أثر ورش الحماية الاجتماعية، وتوسيع القدرة الشرائية للفئات الأكثر هشاشة، غير أن القرار يطرح في المقابل سؤالا حول مدى كفاية هذه المبالغ لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة.
وبين زيادة يناير المقبل والهدف المعلن ببلوغ 1000 درهم سنة 2031، يبقى الرهان الحقيقي هو تحويل الدعم الاجتماعي من إجراء مالي مباشر إلى آلية أكثر فعالية لتحسين الظروف المعيشية للأسر المغربية.
