الدار البيضاء في الظلام..ليس أزمة عابرة
حين تنقطع الكهرباء عن العاصمة الاقتصادية، لا تنطفئ المصابيح وحدها.. بل تتعطل حركة المدينة، ويختفي التواصل، ويجد المواطن نفسه أمام سؤال أكبر: هل توجد منظومة طوارئ قادرة على احتواء الأزمة؟
كانت عقارب الساعة تشير إلى الرابعة و48 دقيقة بعد الزوال، حين وجدت أجزاء واسعة من الدار البيضاء نفسها في مواجهة انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي. في لحظات، تحولت التقاطعات إلى نقاط اختناق، وتوقفت إشارات المرور، ووجد السائقون أنفسهم وسط بلوكاج امتد لساعات، بينما تراجع التواصل عبر الهاتف والأنترنيت في عدد من المناطق المتضررة.
مدينة بحجم الدار البيضاء، التي يفترض أن تكون واجهة الاقتصاد المغربي ونموذجا للمدينة الحديثة، بدت وكأنها فقدت فجأة أدوات تدبير حياتها اليومية. لا كهرباء، ولا معلومات كافية في اللحظات الأولى، ولا تواصل يطمئن المواطنين أو يرشدهم إلى كيفية التعامل مع الوضع.
عطب خارج الإرادة.. ولكن؟
في أول توضيح لها، ربطت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات الانقطاع بعطب أصاب خطوط الجهد العالي جدا التابعة للشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، التي يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرة إلى أن التقلبات الجوية وهبات الرياح والعواصف الرعدية كانت وراء الحادث.
وإذا كانت الأسباب التقنية تفسر مصدر الانقطاع، فإنها لا تجيب بالضرورة عن جميع الأسئلة المرتبطة بتداعياته. فالمواطن لا ينتظر فقط معرفة الجهة التي وقع فيها العطب، بل يريد أن يعرف كيف يمكن ضمان الحد الأدنى من الخدمات الحيوية عندما تتوقف الكهرباء عن مدينة بهذا الحجم.
شركة تتراكم عليها الأسئلة
ولم يأت هذا الحادث في فراغ. فالشركة الجهوية متعددة الخدمات، التي تولت تدبير عدد من المرافق الحيوية بالجهة، تواجه منذ انطلاقها انتقادات وشكاوى مرتبطة بالفواتير، وارتفاع المبالغ المستخلصة، وصعوبات التواصل مع الزبناء وتسوية بعض النزاعات.
وبين شكاوى الفواتير وارتباك الخدمات، أصبح المواطن يتساءل عن طبيعة التحول الذي وعد بتحسين التدبير وتجويد الخدمات. فهل انتقلت بالفعل المرافق إلى مرحلة جديدة من الحكامة والنجاعة، أم أن تغيير الإطار المؤسساتي لم يرافقه بعد التحول المنتظر في تجربة المواطن اليومية؟
أين اختفت خطة الطوارئ؟
الأزمة الأخيرة تفتح النقاش حول وجود نظام حقيقي للطوارئ، وليس مجرد فرق تقنية تتدخل بعد وقوع الأعطاب.
هل تتوفر المدينة على آليات تضمن استمرار إشارات المرور في المحاور الحساسة؟ وهل توجد منظومة اتصال بديلة تتيح للمواطنين الحصول على المعلومات في حال تعطل الهاتف والأنترنيت؟ ومن يتولى تنسيق التدخلات بين الشركة الجهوية والمكتب الوطني للكهرباء والسلطات المحلية والأجهزة المكلفة بتنظيم السير؟
