«بيع الماستر»..7 سنوات لقيلش ومصادرة عقار ورفع تعويض الدولة إلى 150 مليون سنتيم

سبع سنوات سجناً لأحمد قيلش في ملف «بيع الماستر».. القضاء يصادر عقاراً ويرفع تعويض الدولة إلى 150 مليون سنتيم

في تطور قضائي جديد هزّ الأوساط الجامعية، قررت محكمة الاستئناف بمراكش تشديد العقوبة الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، لترفعها من أربع إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بملف «بيع شواهد الماستر» بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.

وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، مساء الخميس 12 نونبر، برفع العقوبة الصادرة في حق المتهم الثاني من أربع إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، فيما حكمت على متهم آخر بسنتين حبساً نافذاً.

ولم تتوقف التعديلات القضائية عند تشديد العقوبات، إذ ألغت المحكمة حكم البراءة الذي استفاد منه أحد المتابعين ابتدائياً، وقررت إدانته بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وفي الشق المالي، حمل الحكم تطورات لافتة، بعدما قررت المحكمة مصادرة عقار مسجل باسم زوجة الأستاذ الجامعي لفائدة أملاك الدولة، إلى جانب رفع التعويض المدني المستحق للدولة المغربية إلى مليون و500 ألف درهم، أي ما يعادل 150 مليون سنتيم.