وزارة الداخلية تحدد سقف الإنفاق الرقمي في الحملات الانتخابية

وزارة الداخلية تحدد سقوف الإنفاق الرقمي في الحملات الانتخابية

الرباط – الخميس 26 مارس 2026

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يُحدد قواعد جديدة للإنفاق الانتخابي، خاصة عبر الوسائل الرقمية، ويرفع سقف المصاريف العامة لكل مترشح أو مترشحة.

وينص مشروع المرسوم رقم 2.26.279 على أن سقف المصاريف عبر الوسائل الرقمية لا يمكن أن يتجاوز ثلث (1/3) إجمالي سقف المصاريف الانتخابية المخصص لكل مترشح. كما حدد سقوفًا مطلقة لا تتجاوز 800 ألف درهم لكل لائحة ترشيح محلية، و1.5 مليون درهم لكل لائحة ترشيح جهوية.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين في استغلال الوسائل الرقمية، التي أصبحت أداة أساسية للتواصل مع الناخبين، مع الحد من التفاوتات الناتجة عن الإمكانيات المالية المتباينة.

رفع سقف المصاريف الانتخابية

وفي سياق مواكبة التطور المتزايد في حجم المصاريف الانتخابية، اقترح المشروع رفع السقف العام للمصاريف الانتخابية من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة.

تعريف أوسع للوسائل الرقمية

استبدل المشروع مصطلح “الإنترنت” بمفهوم “الوسائل الرقمية” الأكثر شمولاً، والذي يشمل:

شبكات التواصل الاجتماعي

شبكات البث المفتوح

أدوات الذكاء الاصطناعي

أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية

كما وسّع نطاق الأنشطة المسموح بها عبر هذه الوسائل ليشمل، إلى جانب الوصلات الإشهارية، النداءات والمداخلات والحوارات وغيرها من الأنشطة الانتخابية.

احتساب نفقات إعداد الحساب الانتخابي

وأدرج المشروع النفقات المتعلقة بإعداد الحساب الانتخابي، والتي قد تُنجز خلال الـ15 يومًا الموالية لأجل تقديم الحساب، ضمن المصاريف الانتخابية المعتمدة، وذلك لتمكين المترشحين من احتسابها في تحديد الدعم العمومي المستحق.

تأتي هذه التعديلات على المادتين الأولى والثانية من المرسوم السابق (2.16.668)، مع إضافة مادة جديدة تتعلق بالوسائل الرقمية، وتهدف إلى ضبط المفاهيم ومواكبة التطور الرقمي في الحملات الانتخابية.