الرميد تحت قصف المحامين وانتقادات حادة لتصريحاته

انتقادات حادة لتصريحات الرميد حول إضراب المحامين.. دعوة لوقف الإضراب في «زمن ميت» تثير الجدل

الوسط

أثارت تصريحات مصطفى الرميد حول الإضراب الشامل للمحامين ضد القانون الجديد المنظم للمهنة موجة انتقادات واسعة، بعد أن دعا إلى وقف الإضراب فوراً واعتبره «لا معنى له وغير مقبول مطلقاً»، خاصة بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية وفي خضم الانتخابات البرلمانية.

وصف الرميد استمرار الإضراب بأنه «حفر وتعميق للحفرة بدون فائدة»، مطالباً المحامين بإيقافه إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة وفتح حوار جديد معها. واعتبر أن القانون خضع لتعديلات كثيرة جعلته مختلفاً عن المشروع الأصلي لوزارة العدل، وأن معظم الاعتراضات «لا علاقة لها بالنص المصادق عليه» وتعتمد على «مبادئ وعبارات فضفاضة».

في النقطة الأكثر إثارة للجدل، ذهب الرميد إلى أن الإضراب يضر فقط بحقوق الموكلين ومصالح المحامين أنفسهم، بينما «لن تعبأ الوزارة ولا الحكومة به»، مستشهداً بالمادة 50 من القانون التي تمنع الاتفاق على الامتناع الكلي عن أداء الواجب، وبالمادة 21 من القانون التنظيمي للإضراب التي تعتبر مرفق العدالة مرفقاً حيوياً يوجب توفير الحد الأدنى من الخدمة. وتساءل: «بأي حق يضرب المحامون عن مؤازرة المعتقلين؟»، محذراً من خطر أن تضطر المحاكم إلى البت في القضايا الجنائية دون محامين، مما قد يؤدي إلى اكتشاف إمكانية الاستغناء عنهم.

انتقد الرميد أيضاً ما وصفه بـ«المزايدة» على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن بعض المحامين «مضربون في العلن ومشتغلون في الواقع»، وأن الجهات الرسمية تتابع هذه السلوكيات عن كثب. وفي الوقت نفسه، أقر بأن الحكومة أخطأت في تدبير الملف وأن تصريحات الوزير المسيئة للمحامين «لا مبرر لها»، لكنه شدد على أن رأيه «يلزمه وحده» برفض الإضراب رفضاً مطلقاً.