طعنان يضعان مقعد مصطفى لخصم تحت مجهر القضاء

المحكمة الدستورية أمام اختبار جديد.. الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية يطعنـان في انتخاب رئيس جماعة إيموزار كندر برلمانياً عن دائرة صفرو

الوسط

وجد مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية ورئيس جماعة إيموزار كندر، نفسه في مواجهة مسار قضائي قد يهدد مقعده بمجلس النواب، بعدما توصلت المحكمة الدستورية بطعنين يطالبان بإلغاء انتخابه برلمانياً عن دائرة صفرو، التي فاز بمقعدها خلال الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر الماضي.

وتقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بطعن ضد انتخاب لخصم، قبل أن تلتحق به الحركة الشعبية بطعن ثانٍ، وفق ما أوردته تقارير إعلامية، في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل المرتبط بتغيير الانتماء الحزبي واستمرار ممارسة المسؤوليات الانتدابية باسم حزب سابق.

ويرتكز الطعنان، بحسب المعطيات المنشورة، على مسألة استقالة لخصم من حزب الحركة الشعبية والتحاقه بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي ترشح باسمه للانتخابات التشريعية، مع استمرار ممارسته مهامه رئيساً لجماعة إيموزار كندر، وهي المسؤولية التي ارتبط بها سابقاً بالحركة الشعبية.

كما استندت الجهة الاتحادية الطاعنة، وفق التقارير ذاتها، إلى مراسلات ووثائق قالت إنها تثبت استمرار لخصم في توقيع وثائق إدارية بصفته رئيساً للجماعة بعد فوزه بالمقعد البرلماني، بينما أثارت الحركة الشعبية بدورها مسألة مدى احترام المسطرة الحزبية المتعلقة باستقالة المنتخبين الذين يتولون مسؤوليات انتدابية باسم الحزب.

وتضع هذه التطورات انتخاب لخصم أمام اختبار قانوني، في انتظار قرار المحكمة الدستورية التي يعود إليها الحسم في الطعون المعروضة عليها. فإيداع الطعن لا يعني إلغاء المقعد تلقائياً، كما أن مصير العضوية البرلمانية سيظل مرتبطاً بما ستنتهي إليه المسطرة القضائية.

وبين فوز انتخابي حققه لخصم في دائرة صفرو وطعنين يطالبان بإلغاء انتخابه، تتجه الأنظار إلى القضاء الدستوري لحسم الجدل بشأن قانونية انتخابه، في قضية تفتح النقاش مجدداً حول حدود تغيير الانتماء الحزبي وتداخل المسؤوليات الانتدابية.